ماذابعد قرارالمحكمة العليا بالغاء قرار تأجيل الانتخابات للمجالس المحليه؟
في اطار متابعتنا الحزبيه والشخصيه لمجريات جلسات محكمة العدل العليا الفلسطينيه الخاصه بالنظر في صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينيه " حكومة الدكتور سلام فياض " الذي اوقف ممارسة العملية الديمقراطيه لانتخابات المجالس المحليه الفلسطينيه في اللحظه الاخيره من موعد اغلاق قبول طلبات ترشيح القوائم الانتخابيه يوم 10/6/ 2010 والغاء الانتخابات يوم 17/7/2010 ، لا نخفي انها انتابتنا مشاعر القلق قبل بدء انعقاد كل جلسه للمحكمة اتجاه القرار الذي سيصدر عنها بهذا الخصوص لا سيما اننا نعيش ضمن المنطقه العربيه بما تجسده قرارات محاكمها اتجاه القرارات الحكوميه من استشعار مدرك لاي مواطن بقرارات تبرر قرارات الحكومه وتجد ديباجه قانونيه لها يتوه في تفسيرها القانونيين انفسهم!!.
ومع صدور قرار المحكمه اليوم الاحد - 13/12/2010- في جلستها الاخيره للنظر بالقضيه التي كانت مرفوعه من بعض القوائم الانتخابيه " الوطن للجميع " وبعض القوائم المشكله من قوى اليسار الفلسطيني - والذي تضمن الغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني، الامر الذي يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية- نستبشر خيرا بخطى القضاء الفلسطيني الواثقه في الدفاع عن استقلاليته وفي تقديم نموذج مطلوب لطالما يطمح اليه كل الفلسطينيين في احترام مطلب الفصل بين السلطات واحترام قرارتها .، وما ردود الفعل الاوليه والمتسارعه من لجنة المتابعه للقوى والاحزاب السياسيه الفلسطينيه والمنظمات الاهليه ومن ضمنها حزب الشعب والجبهتين الشعبيه والديمقراطيه والمبادرة الفلسطينيه والتي رحبت بقرار المحكمه مطالبة بتنفيذه وبتحديد موعد جديد وسريع لاجراء الانتخابات المحليه في الضفة والقطاع الا دليل خير وعافيه في الحرص على تجسيد الديمقراطيه في الحياة الفلسطينيه وحمايتها وتعزيز مكتسباتها كحجر اساس على طريق الحماية والدفاع عن المصالح الوطنيه للشعب الفلسطيني .
واذا كنا ننظر ولا زلنا للجنة الانتخابات الفلسطينيه كلجنة مستقله تنظم وتشرف على اجراء هذه الانتخابات فقد بات عليها اليوم الاجتماع العاجل والعمل بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة،كما وبات من الضروري ان تراجع وزارة الحكم المحلي قرارتها التي صدرت بحل عدد من المجالس المحليه المنتخبه وتعيين لجان لادارتها وعضويتها بديلا عن المجالس المحليه المنتخبه والتراجع عن قرارتها بهذا الصدد والتي صدرت بعد قرار الحكومه بالغاء الانتخابات "تحت حجة تسيير الخدمات للجمهور وملء الفراغ الناشئ في عضوية المجالس المحليه" !!
كما وبات من الضروره بمكان ان تتاهب القوى السياسيه الفلسطينيه ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة نضالها السلمي والديمقراطي المشروع ضمن دورها ومهماتها المطلوبه للوقوف في وجه اية قرارات جديده من شانها تعطيل تنفيذ قرارات القضاء تحت ذريعة عدم ملائمة الاوضاع الراهنه لاجراء الانتخابات او ان المصالح الوطنيه العليا والسلم الاهلي يتطلب عدم اجراؤها
ــــــــــــــــــــــ
* ناشط نقابي وسياسي
بقلم / *النقابي محمد العطاونه
في اطار متابعتنا الحزبيه والشخصيه لمجريات جلسات محكمة العدل العليا الفلسطينيه الخاصه بالنظر في صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينيه " حكومة الدكتور سلام فياض " الذي اوقف ممارسة العملية الديمقراطيه لانتخابات المجالس المحليه الفلسطينيه في اللحظه الاخيره من موعد اغلاق قبول طلبات ترشيح القوائم الانتخابيه يوم 10/6/ 2010 والغاء الانتخابات يوم 17/7/2010 ، لا نخفي انها انتابتنا مشاعر القلق قبل بدء انعقاد كل جلسه للمحكمة اتجاه القرار الذي سيصدر عنها بهذا الخصوص لا سيما اننا نعيش ضمن المنطقه العربيه بما تجسده قرارات محاكمها اتجاه القرارات الحكوميه من استشعار مدرك لاي مواطن بقرارات تبرر قرارات الحكومه وتجد ديباجه قانونيه لها يتوه في تفسيرها القانونيين انفسهم!!.
ومع صدور قرار المحكمه اليوم الاحد - 13/12/2010- في جلستها الاخيره للنظر بالقضيه التي كانت مرفوعه من بعض القوائم الانتخابيه " الوطن للجميع " وبعض القوائم المشكله من قوى اليسار الفلسطيني - والذي تضمن الغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني، الامر الذي يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية- نستبشر خيرا بخطى القضاء الفلسطيني الواثقه في الدفاع عن استقلاليته وفي تقديم نموذج مطلوب لطالما يطمح اليه كل الفلسطينيين في احترام مطلب الفصل بين السلطات واحترام قرارتها .، وما ردود الفعل الاوليه والمتسارعه من لجنة المتابعه للقوى والاحزاب السياسيه الفلسطينيه والمنظمات الاهليه ومن ضمنها حزب الشعب والجبهتين الشعبيه والديمقراطيه والمبادرة الفلسطينيه والتي رحبت بقرار المحكمه مطالبة بتنفيذه وبتحديد موعد جديد وسريع لاجراء الانتخابات المحليه في الضفة والقطاع الا دليل خير وعافيه في الحرص على تجسيد الديمقراطيه في الحياة الفلسطينيه وحمايتها وتعزيز مكتسباتها كحجر اساس على طريق الحماية والدفاع عن المصالح الوطنيه للشعب الفلسطيني .
واذا كنا ننظر ولا زلنا للجنة الانتخابات الفلسطينيه كلجنة مستقله تنظم وتشرف على اجراء هذه الانتخابات فقد بات عليها اليوم الاجتماع العاجل والعمل بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة،كما وبات من الضروري ان تراجع وزارة الحكم المحلي قرارتها التي صدرت بحل عدد من المجالس المحليه المنتخبه وتعيين لجان لادارتها وعضويتها بديلا عن المجالس المحليه المنتخبه والتراجع عن قرارتها بهذا الصدد والتي صدرت بعد قرار الحكومه بالغاء الانتخابات "تحت حجة تسيير الخدمات للجمهور وملء الفراغ الناشئ في عضوية المجالس المحليه" !!
كما وبات من الضروره بمكان ان تتاهب القوى السياسيه الفلسطينيه ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة نضالها السلمي والديمقراطي المشروع ضمن دورها ومهماتها المطلوبه للوقوف في وجه اية قرارات جديده من شانها تعطيل تنفيذ قرارات القضاء تحت ذريعة عدم ملائمة الاوضاع الراهنه لاجراء الانتخابات او ان المصالح الوطنيه العليا والسلم الاهلي يتطلب عدم اجراؤها
ــــــــــــــــــــــ
* ناشط نقابي وسياسي
